انتهج عدد من المسوقين العقاريين أسلوبا جديدا في صيد الزبائن، وذلك بإيهام الباحثين عن مسكن بمواقع غير دقيقة عن الوحدات السكنية، من خلال تسويق مساكن (شقق وفلل) عبر تطبيقات العقارات في الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية المتخصصة.
وأكد مواطنون ومتعاملون في القطاع العقاري لـ«عكاظ» أنهم تفاجأوا عند البحث في هذه التطبيقات بإعلانات غير صحيحة لأماكن الوحدات المراد شراؤها؛ ما يدفعهم إلى الاتصال بالرقم الموجود في الإعلان، فيلجأ المسوق لعرض فلل وشقق أخرى في أماكن عدة، وطلب تسجيل رقم هاتف المتصل لإشعاره بالمنتجات الجديدة.
وبينوا أن تطبيقات بيع وشراء العقار على الهواتف الذكية لم تعد ذات مصداقية على العكس من بداياتها الأولى.
وأشاروا إلى أن الوحدات المعروضة يعلن عنها بمواقع مغايرة عن الحقيقة؛ ما يعني أن المسوقين يبحثون عن الزبائن بطرق ملتوية، من خلال إيهامهم بأماكن وأسعار قد تكون مغرية، لكن على أرض الواقع لا علاقة للإعلان بما في الحقيقة.
يقول المواطن أبو فارس لـ«عكاظ»: «بحثت في أحد التطبيقات الذكية ووجدت منزلا قريبا من مسكني، بالمواصفات والسعر اللذين أريدهما، وتتبعت الموقع الموجود في الإعلان لأتفاجأ أنه غير صحيح؛ ما دفعني إلى الاتصال بالرقم الموجود في الإعلان، ليبدأ بعدها المسوق بعرض منتجات موجودة لديه، وما زاد دهشتي أن المنزل الذي أبحث عنه ظهر في مكان آخر غير الموجود في التطبيق».
ويشير مواطن آخر لـ«عكاظ» إلى أن المنتجات السكنية المعروضة من قبل المسوقين في التطبيقات والمواقع الإلكترونية ليست ذات مصداقية.
وأوضح أن هؤلاء المسوقين يضعون مواصفات ومساحات غير دقيقة للوحدات السكنية المراد بيعها، وبعضهم يتعامل مع مصورين محترفين لإبراز المبنى بشكل مميز، إلا أنه في الحقيقة تختلف المواصفات عن الإعلان المنشور.
ولفت إلى أنه لاحظ اختلاف الإعلان عن المعروض؛ ما يعتبر خداعا وتدليسا على الباحثين عن وحدات سكنية.
من جهته، ذكر أبو عابدين (أحد العاملين في شركات العقار) أن المواقع المرفقة للمنتجات السكنية في التطبيقات الإلكترونية تكون أغلبها لمقار الشركات والمكاتب المعلنة، كون بعض المسؤولين عن حسابات تلك الشركات والمكاتب قد لا يملكون شبكة إنترنت أثناء تصوير المنتج السكني؛ ما يضطر بعضهم إلى تحديد الموقع المرفق في الإعلان من المكتب والشركة.
ونوه إلى أن التطبيقات الإلكترونية للعقارات سهلت مهمة الشراء على الباحثين عن مساكن، من خلال وجود قائمة بالوحدات المتوفرة وصور لها إضافة إلى أسعارها.
من ناحيتها، تواصلت «عكاظ» مع وزارة التجارة والاستثمار، عبر مركزها الإعلامي، الذي أشار إلى أن الموضوع برمته خارج اختصاص الوزارة.
كما تواصلت «عكاظ» مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أفادت أيضا بأن ليس لها علاقة بهذا الأمر.
وأكد مواطنون ومتعاملون في القطاع العقاري لـ«عكاظ» أنهم تفاجأوا عند البحث في هذه التطبيقات بإعلانات غير صحيحة لأماكن الوحدات المراد شراؤها؛ ما يدفعهم إلى الاتصال بالرقم الموجود في الإعلان، فيلجأ المسوق لعرض فلل وشقق أخرى في أماكن عدة، وطلب تسجيل رقم هاتف المتصل لإشعاره بالمنتجات الجديدة.
وبينوا أن تطبيقات بيع وشراء العقار على الهواتف الذكية لم تعد ذات مصداقية على العكس من بداياتها الأولى.
وأشاروا إلى أن الوحدات المعروضة يعلن عنها بمواقع مغايرة عن الحقيقة؛ ما يعني أن المسوقين يبحثون عن الزبائن بطرق ملتوية، من خلال إيهامهم بأماكن وأسعار قد تكون مغرية، لكن على أرض الواقع لا علاقة للإعلان بما في الحقيقة.
يقول المواطن أبو فارس لـ«عكاظ»: «بحثت في أحد التطبيقات الذكية ووجدت منزلا قريبا من مسكني، بالمواصفات والسعر اللذين أريدهما، وتتبعت الموقع الموجود في الإعلان لأتفاجأ أنه غير صحيح؛ ما دفعني إلى الاتصال بالرقم الموجود في الإعلان، ليبدأ بعدها المسوق بعرض منتجات موجودة لديه، وما زاد دهشتي أن المنزل الذي أبحث عنه ظهر في مكان آخر غير الموجود في التطبيق».
ويشير مواطن آخر لـ«عكاظ» إلى أن المنتجات السكنية المعروضة من قبل المسوقين في التطبيقات والمواقع الإلكترونية ليست ذات مصداقية.
وأوضح أن هؤلاء المسوقين يضعون مواصفات ومساحات غير دقيقة للوحدات السكنية المراد بيعها، وبعضهم يتعامل مع مصورين محترفين لإبراز المبنى بشكل مميز، إلا أنه في الحقيقة تختلف المواصفات عن الإعلان المنشور.
ولفت إلى أنه لاحظ اختلاف الإعلان عن المعروض؛ ما يعتبر خداعا وتدليسا على الباحثين عن وحدات سكنية.
من جهته، ذكر أبو عابدين (أحد العاملين في شركات العقار) أن المواقع المرفقة للمنتجات السكنية في التطبيقات الإلكترونية تكون أغلبها لمقار الشركات والمكاتب المعلنة، كون بعض المسؤولين عن حسابات تلك الشركات والمكاتب قد لا يملكون شبكة إنترنت أثناء تصوير المنتج السكني؛ ما يضطر بعضهم إلى تحديد الموقع المرفق في الإعلان من المكتب والشركة.
ونوه إلى أن التطبيقات الإلكترونية للعقارات سهلت مهمة الشراء على الباحثين عن مساكن، من خلال وجود قائمة بالوحدات المتوفرة وصور لها إضافة إلى أسعارها.
من ناحيتها، تواصلت «عكاظ» مع وزارة التجارة والاستثمار، عبر مركزها الإعلامي، الذي أشار إلى أن الموضوع برمته خارج اختصاص الوزارة.
كما تواصلت «عكاظ» مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أفادت أيضا بأن ليس لها علاقة بهذا الأمر.